اطلاعیه سازمان سنجش در مورد تکمیل ظرفیت دوره دکتری ۱۳۹۰

رشته‌ها و مواد امتحانی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون ورودی دوره‌ دکتری نیمه متمرکز (Ph.D)‌ سال 1391 به علوم انسانی ( شمال علوم اقتصادی کلیه گرایش ها) را از لینک زیر دریافت کنید.

فایل pdf

اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقلاب و زمان جنگ درهیچ دوره از تاریخ معاصر با آن دست به گریبان نبوده است؛ پدیده ای که از آن با عنوان «صنعتزدایی » می توان یاد کرد. در اقتصاد ایران سهم بخش صنعت و معدن اعم از تولید، ارزش افزوده واشتغال همواره افزایش داشته است. رشد این بخش در دورانی که با رونق درآمدهای نفتی همراهمی شد به شکل بارزی خود را نشان می داده است. اما در دوره اخیر به رغم افزایش درآمدهای نفتیرشد بخش های مختلف صنعتی روند نزولی داشته است. در تبیین وقوع پدیده صنعت زدایی دراقتصاد ایران علاوه بر تاثیر سیاست های اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از ورود چین به عنوانشریک تجاری  صنعتی بزرگ ایران غافل شد. درواقع ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چیندر پدیده صنعت زدایی از اقتصاد ایران است. تبدیل شدن چین به شریک اصلی ایران در تجارتکالاهای صنعتی به اشکال مختلف منجر به صنعت زدایی در اقتصاد یران شده است، اما قبل از بحثدرباره این ایده باید منظور از صنعت زدایی و شواهد بروز آن در اقتصاد ایران را بیان کرد.

• صنعت زدایی چیست؟

پدیده صنعت زدایی در اقتصاد را می توان با چند شاخص اندازه گیری کرد. کاهش واحدهای

تولیدی، کاهش شاغلان بخش صنعت و کاهش عمق صنعتی شدن سه شاخصی است که برای نشاندادن پدیده صنعت زدایی در یک اقتصاد به کار گرفته می شود. این سه شاخص در دوره 82 تا 86به اشکال مختلف خود را نشان داده است.

کاهش واحدهای تولیدی

در دوره 82 تا 86 اقتصاد ایران با کاهش واحدهای تولیدی رو به رو بوده است. در این دوره 771واحد صنعتی که بیش از 10 کارمند داشته از مدار تولید کشور حذف شده است. این تعداد وقتی باتعداد کل واحدهای تولیدی بالای 10 نفر که 16 هزار واحد است، سنجیده شود نسبت بسیار بالاییرا نشان می دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران در گذشته هیچ گاه با کاهش تعداد بنگاه هایبزرگ رو به رو نبوده و روند تاسیس این واحدها افزایشی بوده است اما در دوره اخیر نه تنها این روندافزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدهای تولید کاسته شده است.

کاهش تعداد شاغلان

این شاخص نیز علامت های مناسبی به اقتصاد ایران نمی دهد. ظرف چهارسال مورد بررسی تنها 20هزار شغل در واحدهای صنعتی ایجاد شده است، این آمار با توجه به تاسیس واحدهای پتروشیمیدرون خود نیازمند تفسیر است. با توجه به قیمت پایین انرژی نفت برای برخی واحدهای صنعتی،تاسیس واحدهای پتروشیمی در چند سال گذشته سرعت یافته است. تاسیس این واحدها نشان میدهد در این دوره میزان بیکاری در بخش صنعت به حدی بوده که تنها 20 هزار شغل جدید ایجادشده، بنابراین در بخش تعداد شاغلان نیز وضعیت برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

کاهش عمق صنعتی شدن

این شاخص زمانی معنا می یابد که واحدهای تولیدی به جای تولید کالاهای تکنولوژی بر تنها بهمونتاژ کردن کالاهای صنعتی بپردازد. ظهور و توسعه چنین پدیده ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتیزدایی ترجمه می شود. در سال های 82 تا 85 سهم آمار واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به کل واردات به 70 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایشسهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای این پیام را دارد که صنعت ایران به جای تولید کالاهای صنعتی به مونتاژ کردنروی آورده است. به طور مثال در بخش صنعت موادغذاییرب گوجه فرنگی از خارج وارد و با بسته بندی ایران به بازار عرضه می شود. این روند زمانی وارد مرحله هشدارمی شود که نسبت واردات سرمایه به کل واردات نیزمحاسبه شود. آمارها حکایت از آن دارد که نسبت ارزشواردات سرمایه ای به کل واردات کشور از 355 به 20درصد کاهش پیدا کرده است.

با این تصویر باید گفت صاحبان سرمایه از سرمایه گذاریبرای تولید در دوره های آتی صرف نظر کرده اند. برایظهور این شرایط می توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما درشرایط مورد بررسی نقش چین به عنوان یک عامل مهمقابل بررسی است.

• چین و صنعت زدایی

تبدیل شدن چین به شریک تجاری  صنعتی ایران و اتخاذنکردن سیاست های بازرگانی مناسب برای مقابله با تهدیدچین شرایط را به مرحله هشدارآمیزی رسانده است. دردوره اخیر ایران به واسطه شوک نفتی با افزایش درآمدهاروبه رو بود اما این دوره با دوره های گذشته یک تفاوتبزرگ دارد. در تمامی شوک های نفتی ابتدای دهه 50 ،60 و 70 شرکای صنعتی ایران کشورهای اروپایی بودند.کیفیت و قیمت کشورهای اروپایی با نوع ایرانی آن چنان متفاوت بود که واردات کالاهای صنعتی اروپایی تهدیدیبرای صنایع ایران محسوب نمی شد. در شوک های نفتیگذشته آنچه رخ داد کشاورزی زدایی در اقتصاد ایران بودکه بازتاب آن مهاجرت روستاییان به شهرها بود. در شوک اخیر بخش صنعتی ایران آسیب جدی دید زیرا این بخش هیچ گاه با رقابتقیمتی رو به رو نبوده است. برای مثال کالاهای صنعتی مثل خودرو پراید باورود بنز آلمان دچار چالش نمی شود. واردات بنز برای این خودرو به دلیلآنکه با دو بازار متفاوت رو به رو است هیچ گاه تهدیدی به حساب نمی آید،اما اگر خودرویی در سطح پراید با قیمت پایین تر وارد شود این صنعت را بهنابودی می کشاند. گرچه چنین تجربه ای در حوزه خودرو هنوز رخ نداده اماصنعت مبل، نساجی، مواد خوراکی، کالاهای فلزی و ... با این تهدید دست بهگریبان هستند.ورود چین به مرحله صنعتی شدن با تورم بالا در اقتصاد ایران و تثبیت نرخ ارزهمراه بود، به همین دلیل این دو پدیده موجب کاهش قیمت واردات کالاهایچینی شدند. این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عملمی کنند. با توجه به تمایل دولتمردان به افزایش مشارکت با چین این روندبه معنای نابودی بخش بیشتری از صنایع کشور است، زیرا روش های تجربهشده با تهدید چین در اقتصاد جهانی با شرایط ایران همخوانی ندارد. کشورهایغربی وقتی با تهدید چین رو به رو شدند فرایند تولید کالا را به این کشورانتقال دادند و در مقابل طراحی صنعتی را برای خود حفظ کردند. آنها از اینطریق تهدید چین را به یک فرصت تبدیل کردند. اما اقتصاد ایران به دلیلویژگی های صنعتی ای که دارد در این مرحله نمی تواند دست به چنین اقدامیبزند و باید طرح دیگری چاره کند. حل این مشکل نیازمند تصمیم گیری سریعاز سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنین انتظاری دور از ذهن به نظرمی رسد. چین با ورود کالاهای کم کیفیت ارزان قیمت بازار ایران را تسخیرکرده است.

براساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال88 و در مقایسه با سال 71 حدود 9 برابر و در برخی کالاها 17 برابر شدهاست. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایرانشده آن هم در شرایطی که صنعت ایران بامشکلات عدیده ای رو به رو است.در این شرایط پدیده صنعتی زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشداست. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش درحال افزایش است.

واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده اند. به نظر می رسددولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهشو شرایط تورمی بهبود یابد، آمارها نشان از افزایش واردات دارند و شواهدحکایت از سیاست تورم زای هدفمند کردن یارانه ها. در این صورت بخشصنعت به حد بالایی تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت و پدیده صنعتزدایی رشد خواهد کرد.

دکتر احمد میدری

حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.

کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند.عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

از این‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. 

برزیل رکورددار حذف صفر 

برزیل در دهه 60 و 70 میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه 30 تا 40 درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال 1930 تا 1942 پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال 1967 میلادی برای اولین بار 3 صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این کشور بار دیگر به 151 درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال 1989 بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و 431 درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال 1993 زمانی که تورم این کشور در مرز 2 هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال 1930 تاکنون طی شش مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

هلند، تجربه توسعه‌یافته 

بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه 60 میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز 100 درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با عمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه، تجربه موفق 

ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یک‌باره شش صفر را از پول ملی خود را در سال 2005 میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا که در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال 2003 به بیش از 5/1 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به 3 میلیون لیر رسید. از سال 1981 به این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد. در یک چرخه 25 ساله. درشت‌ترین اسکناس ترکیه از 5 هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود. از آغاز سال 2005 اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

زیمبابوه، یک شکست کامل 

دولت زیمبابوه در سال 2003 زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد بود اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌های این کشور کرد. با این وجود دولت عملاً هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداده و صرفاً به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید. هم‌اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد.

محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی روز دوشنبه، 11 ژوئیه، در مصاحبه با رسانه‌‌ها اظهار داشت: «طرح پیشنهادی بانک مرکزی را برای حذف ۴ صفر از پول ملی در هیت دولت مطرح کردیم که اعضای هیت دولت با کلیات آن موافقت کردند.» بهمنی هم‌چنین اضافه کرد: «بر این اساس قرار شد آن بخش از جزییات طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جز‌ اعشار آن است به زودی از طریق سایت بانک مرکزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود.» به گفته رییس‌کل بانک مرکزی بنابر پیش‌بینی‌ها حداقل سه سال لازم است تا تمهیدات لازم برای جای‌گزینی پول ملی جدید تکمیل و به انجام برسد.

 اقتصاد مهندسی |دکتر محمد مهدی اسکو نژاد | pdf | 5.99 mb   |  تعداد صفحه۴۵۵  

Dowload

نرم افزار Microfit توسط پرفسور هاشم پسران جهت محاسبات اقتصادی طراحی گردیده است که می توانید از ذیل آن را دانلود نمایید : ( ما به چنین نوابغ ایرانی افتخار می کنیم )

Download

World Development Indicators 2011

 Download 

Use online

The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world. The primary World Bank collection of development indicators, compiled from officially-recognized international sources. It presents the most current and accurate global development data available, and includes national, regional and global estimates.